بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر پایه یافته های جرم شناسی پیشگیرانه
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
- author حامد صفائی آتشگاه
- adviser علی حسین نجفی ابرندآبادی سعید قماشی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1393
abstract
قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کشور، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز در سیاست جنایی ایران دارای جایگاه ویژه ای می باشد. البته طی سال های متمادی، رویکرد پاسخ های سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل عدم ارزیابی و بهره وری صحیح از کارکردهای جرم شناسی، عمدتاً مبتنی بر سیاست کیفری سخت گیرانه بود. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبین قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سمت به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای ـ اسنادی گردآوری شده، باهدف بررسی تدابیر فصل دوم قانون مذکور در پرتو پیشگیری موقعیت مدار دو فرضیه را مطرح کرد. اول، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً از گذر فنون دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر در صدد سلب فرصت های بزهکاری است؛ دوم، قانون مورد اشاره از طریق شناسایی و رهگیری کالا می تواند موجب شفافیت در زنجیر? تأمین کالا شود. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون مارالذکر همچنین در پرتو تدابیری نظیر شناسایی و رهگیری کالا، یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت در پی شفاف سازی زنجیر? تأمین بوده است. از آنجایی که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای می باشد که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. لذا برای نیل به این هدف، ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت.
similar resources
تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...
full textپیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبا...
full textآسیب‌شناسی سیاست‌های نوین تقنینی مبارزه با قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392
با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 در ظاهر بسیاری از کاستی‌های قوانین قبلی در این حوزه جبران شد اما در مقام عمل و هنگام اجرای مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن، مشکلات مختلفی پیش روی دستگاه‌های دست‌اندرکار نمایان شد. عدم‌ِتقسیم وظایف دستگاه‌ها باتوجه‌به امکانات و توانایی‌های موجود، وجود خلأها و راه‌های گریز مختلف در قانون، اجازه فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق د...
full textپیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲
قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ...
full textتبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023